الرأي نيوز - الأصل أن يكون هناك زيادات سنوية على أجور العاملين في بداية كل سنة، وهذه الزيادة يجب أن تدخل ضمن الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان في حال كانت نافذة من مطلع شهر كانون الثاني(يناير).
أما إذا كانت الزيادة نافذة من مطلع أي شهر آخر غير الشهر الأول من السنة، فلا تدخل ضمن الأجر الخاضع للضمان خلال السنة ذاتها، وإنما تدخل اعتباراً من مطلع السنة التالية، وذلك لأن قانون الضمان نص على اعتماد أجور المؤمّن عليهم المستمرّين في عملهم في المنشآت المختلفة عن شهر كانون الثاني وحتى نهاية السنة.
مثالان على ذلك:
المثال (1): مؤمّن عليه يعمل في شركة منذ خمس سنوات وقررت الشركة زيادة راتبه هذا العام بمقدار (50) ديناراً واعتباراً من 1-1-2024. في هذه الحالة يجب أن تدخل زيادة الخمسين ديناراً ضمن أجره الخاضع لاقتطاع الضمان خلال السنة الحالية.
المثال (2): مؤمّن عليه يعمل في شركة منذ ثلاث سنوات، وقررت الشركة زيادة راتبه بمقدار (40) ديناراً اعتباراً من 1-2-2024. في هذه الحالة فإن زيادة الأربعين ديناراً لا تدخل في أجره الخاضع لاقتطاع الضمان خلال سنة 2024، وإنما تدخل في أجره الخاضع للضمان اعتباراً من مطلع السنة القادمة أي من 1-1-2025.
في ضوء ما سبق وحتى تتحقق الفائدة للمؤمّن عليهم، فإنني أدعو كافة المنشآت بأن تكون قراراتها بزيادة أجور العاملين بشكل سنوي منتظم وأن تكون الزيادة اعتباراً من مطلع كل عام جديد، أي نافذة ومُستحقّة اعتباراً من 1 كانون الثاني من كل عام لكي تصبح ضمن الأجر الخاضع للضمان والذي تترتّب على أساسه الحقوق والمنافع التأمينية.

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي